رئاسة مجلس الوزراء
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

تمويل المشروعات الصغيرة

  1. الرئيسية
  2. تمويل المشروعات الصغيرة

تمويل المشروعات الصغيرة

يطرح الجهاز مجموعة متنوعة من الحزم التمويلية الميسرة لعملائه لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في مشروعات أخرى قائمة وتطوير نشاطها. ويمكن للعملاء الاستفادة من تلك الحزم التمويلية سواء عبر الاقتراض من الجهاز مباشرة أو من خلال التقدم إلى البنوك والجهات الوسيطة التى يتعامل معها وذلك في مقابل تسهيلات ومزايا عديدة وطرق سداد مرنة تناسب كل مشروع.

قنوات التمويل

الإقراض المباشر

تمول المشروعات الصغيرة مباشرة من خلال أفرع الجهاز المتواجدة بجميع محافظات الجمهورية وفقا للنظام التقليدي للتمويل أو بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

الفئات المستهدفة:

أصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة أو القائمة التي يسرى عليها التعريف المطبق بالجهاز. ويقصد بالمشروع الصغير أي شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً، أو إنتاجياً أو خدمياً أو تجاريا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه على ألا تستوعب هذه الشركة أو المنشأة أكثر من50 عاملاً.

الأنشطة الممولة:

كافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً للقوانين السائدة بالدولة (سواء كانت منشآت فردية أو شركات)، ويشمل ذلك جميع المشروعات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بمحافظات الجمهورية. ويحظر تمويل بعض الأنشطة منها، المضاربات، وشراء الأراض والعقارات...

    أنواع الإقراض :
  • قروض متوسطة الأجل لتمويل شراء الآلات والمعدات.
  • قروض متوسطة الأجل لتمويل شراء الآلات والمعدات مقترن بتمويل رأس المال العامل ودورات النشاط.
  • قروض قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل ودورات النشاط.
  • قروض لتمويل وسائل النقل.
  • تمويل يتوافق مع أحكام الشريعة (بصيغ البيع بالمرابحات الإسلامية)
حجم القروض :

المشروعات التجارية والخدمية والزراعية وتلك المتعلقة بالإنتاج الحيوانى: يبدأ من أكثر من 10 آلاف جنيه مصري (عشرة آلاف) ويصل حتى 3 مليون جنيه مصري (ثلاثة ملايين)، ويصل حتى 5 مليون جنيه مصري (خمسة ملايين) للمشروعات الصناعية القائمة ويزيد إلى 10 مليون جنيه مصري (عشرة ملايين) في حالة تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة في القطاع الصناعي وكذلك في مجال الطاقة المتجددة. وقد يحدث تعديل على هذه المبالغ والقطاعات من وقت لآخر طبقاً لرؤية إدارة الجهاز.

المستندات المطلوبة للتمويل المباشر حتى 40 ألف جنيه:
  • المستندات الرسمية للنشاط :
    • مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه أكثر من 15 يوم من تاريخ تقديم المستندات لفرع الجهاز برأس مال لا يقل عن 21000 جم
    • صورة من البطاقة الضريبية
    • عقد إيجار / تمليك لمقر النشاط
  • مستندات إثبات مقر الإقامة للمقترض
    • عقد إيجار/ تمليك لمقر الإقامة
    • إيصال مرافق لمقر إقامة العميل .
  • صحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد
  • استيفاء إقرار من المقترض يفيد عدم التوظف وكذا عدم وجود مستحقات ضريبية .
المستندات المطلوبة للتمويل المباشر حتى 75 ألف جنيه:
  • المستندات الرسمية للنشاط :
    • مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه أكثر من 15 يوم من تاريخ تقديم المستندات لفرع الجهاز برأس مال لا يقل عن 21000 جم
    • صورة من البطاقة الضريبية
    • بالنسبة للمشروعات الصناعية (ترخيص ساري لمزاولة النشاط في حالة المشروع قائم او خطاب جاري السير في الاجراءات بالنسبة للمشروعات الجديدة، كما يجوز أن تكون رخصة مزاولة النشاط سواء باسم الشركة أو أحد الشركاء بالشـركة أو المالك "في حالة ما إذا كان مقر النشاط إيجار" بشرط أن تغطي مدة عقد الإيجار كامل مدة القرض المباشر المطلوب وأن تكون مدة الترخيص سارية طوال مدة القرض)، أما بالنسبة للمشروعات التجارية والخدمية القائمة لمدة تقل عن عام فيشترط لها ترخيص ساري لمزاولة النشاط أو إستيفاء خطاب جاري السير في إجراءات الترخيص
    • بالنسبة للمشروعات التجارية والخدمية القائمة لمدة لا تقل عن سنة (لا يشترط تقديم ترخيص لمزاولة النشاط)
    • عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط
  • مستندات إثبات مقر الإقامة للمقترض
    • عقد إيجار/ تمليك لمقر الإقامة
    • إيصال مرافق لمقر إقامة العميل .
  • إيصال مرافق لمقر إقامة العميل.
  • صحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد
  • شهادتي بروتستو وعدم إفلاس سـلبيتين وبحد أدنى 3 سـنوات لم يمر على تاريخ إستخراجهم من 3 شهور
  • شهادة التأمينات الاجتماعية تفيد عدم التوظف، وإقرار من المقترض يفيد عدم وجود مستحقات ضريبية عليه حتى تاريخه.
المستندات المطلوبة للإقراض المباشر حتى 250 ألف جنيه
  • المستندات الرسمية للنشاط :
    • مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه أكثر من 15 يوم من تاريخ تقديم المستندات لفرع الجهاز برأس مال لا يقل عن 21000 جم
    • صورة من البطاقة الضريبية
    • ترخيص ساري لمزاولة النشاط للمشروع القائم او خطاب جاري السير في الاجراءات للمشروع الجديد كما يجوز أن تكون رخصة مزاولة نشاط سواء باسم الشركة أو أحد الشركاء بالشـركة أو المالك "في حالة ما إذا كان مقر النشاط إيجار" بشرط أن تغطي مدة عقد الإيجار كامل مدة القرض المباشر المطلوب وأن تكون مدة الترخيص سارية طوال مدة القرض).
    • -عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط
  • مستندات إثبات مقر الإقامة للمقترض
    • عقد إيجار/ تمليك لمقر الإقامة
    • إيصال مرافق لمقر إقامة العميل .
  • شهادتي بروتستو وعدم إفلاس سـلبيتين وبحد أدنى 3 سـنوات لم يمر على تاريخ إستخراجهم من 3 شهور.
  • الموقف من التأمينات الاجتماعية وموقف من الضرائب
  • بيان بأصول والتزامات المشروع ونتائج الأعمال (قائمة الموجودات) والذي يتم بمعرفة مسئولي الجهاز للمشروعات الجديدة أو المشروعات القائمة للقروض المباشرة حتى 150 ألف جنيه مصري وكذلك بالنسبة للقروض المباشرة حتى 250 ألف جنيه وذلك للمشروعات الجديدة والقائمة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات رسمياً (وفقاً لتاريخ بداية النشاط من واقع البطاقة الضريبية).
  • المشروعات القائمة لمدة تزيد عن 3 سنوات والراغبة في الحصول على تمويل أكبر من 150 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه فيتم استيفاء قوائم مالية معتمَدة من المحاسب القانوني للمنشأة.
المستندات المطلوبة للتمويل المباشر حتى 2 مليون جنيه:
  • المستندات الرسمية للنشاط :
    • مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه أكثر من 15 يوم من تاريخ تقديم المستندات لفرع الجهاز برأس مال لا يقل عن 21000 جم
    • صورة من البطاقة الضريبية
    • ترخيص ساري لمزاولة النشاط للمشروع القائم او خطاب جاري السير في الاجراءات للمشروع الجديد كما يجوز أن تكون رخصة مزاولة نشاط سواء باسم الشركة أو أحد الشركاء بالشـركة أو المالك "في حالة ما إذا كان مقر النشاط إيجار" بشرط أن تغطي مدة عقد الإيجار كامل مدة القرض المباشر المطلوب وأن تكون مدة الترخيص سارية طوال مدة القرض).
    • عقد إيجار / تمليك لمقر النشاط
  • مستندات إثبات مقر الإقامة للمقترض
    • عقد إيجار/ تمليك لمقر الإقامة
    • إيصال مرافق لمقر إقامة العميل .
  • صحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد
  • شهادتي بروتستو وعدم إفلاس سـلبيتين وبحد أدنى 3 سـنوات لم يمر على تاريخ إستخراجهم من 3 شهور.
  • الموقف من التأمينات الاجتماعية وموقف من الضرائب
  • في حالة تمويل شراء آلات ومعدات يتم تقديم عدد 3 صور عروض أسعار حديثة من الموردين، أو من الوكيل المعتمَد على أن يكون عرض السعر متضمِن تقديم خدمة ما بعد البيع والصيانة وتوافر قطع غيار للعام الأول على الأقل.
  • قوائم مالية معتمَدة من مراقب الحسابات عن أخر عامين (بالنسبة للمشروعات القائمة) أو مركز مالي افتتاحي معتمَد من مراقب الحسابات (بالنسبة للمشروعات الجديدة) بالإضافة إلى آية مستندات أخرى تخص دورة النشاط وتلزم الدراسة الائتمانية.
المستندات المطلوبة للتمويل المباشر أكبر من 2 مليون جنيه:
  • المستندات الرسمية للنشاط :
    • مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه أكثر من 15 يوم من تاريخ تقديم المستندات لفرع الجهاز برأس مال لا يقل عن 21000 جم
    • صورة من البطاقة الضريبية
    • ترخيص ساري لمزاولة النشاط للمشروع القائم او خطاب جاري السير في الاجراءات للمشروع الجديد كما يجوز أن تكون رخصة مزاولة نشاط سواء باسم الشركة أو أحد الشركاء بالشـركة أو المالك "في حالة ما إذا كان مقر النشاط إيجار" بشرط أن تغطي مدة عقد الإيجار كامل مدة القرض المباشر المطلوب وأن تكون مدة الترخيص سارية طوال مدة القرض).
    • عقد إيجار / تمليك لمقر النشاط
  • مستندات إثبات مقر الإقامة للمقترض
    • عقد إيجار/ تمليك لمقر الإقامة
    • إيصال مرافق لمقر إقامة العميل .
  • صحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد
  • شهادتي بروتستو وعدم إفلاس سـلبيتين وبحد أدنى 3 سـنوات لم يمر على تاريخ إستخراجهم من 3 شهور.
  • الموقف من التأمينات الاجتماعية وموقف من الضرائب
  • دراسة جدوى اقتصادية للمشروع الجديد (ان أمكن) على أن تكون معَدة من مكتب دراسات جدوى أو محاسِب قانوني.
  • في حالة تمويل شراء آلات ومعدات يتم تقديم عدد 3 صور عروض أسعار حديثة من الموردين، أو من الوكيل المعتمَد على أن يكون عرض السعر متضمِن تقديم خدمة ما بعد البيع والصيانة وتوافر قطع غيار.
  • قوائم مالية معتمَدة من مراقب الحسابات عن أخر 3 أعوام أو عامين (بالنسبة للمشروعات القائمة) بالإضافة إلى مركز مالي حديث معتمَد من مراقب الحسابات أو مركز مالي افتتاحي معتمَد من مراقب الحسابات (بالنسبة للمشروعات الجديدة أو التي كانت متوقفة لفترة كبيرة) بالإضافة إلى أية مستندات اخري تخص دورة النشاط وتلزم الدراسة الائتمانية.
  • توافر الملاءة المالية المناسبة لأحد الضامنين.
شروط الحصول على الإقراض المباشر :
  • الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة.
  • تفرغ العميل للمشروع وإدارته وتواجده بنفس المحافظة محل النشاط أو محافظة أخرى مجاورة.
  • الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأديتها أو تأجيلها لمدة تغطى فترة التمويل
  • توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية.
    • تتوافر تلك الشروط في العملاء من أصحاب المنشآت الفردية، أما في حالة تمويل الشركات، فيتعين توافرها فيمن له حق التوقيع والإدارة عن الشركة
مدة الإقراض المباشر:

تحدد فترات السماح والسداد الممنوحة للعملاء وفقاً لطبيعة المشروع والمدة اللازمة لدوران رأس المال والتدفقات النقدية والدراسة الائتمانية للمشروع. ويبلغ الحد الأقصى لمدة الإقراض 5 سنوات متضمنة فترة سماح يبلغ حدها الأقصى سنة واحدة وتسدد خلالها العوائد.

الضمانات ومصادر السداد :

تُعَد قدرة المشروع على تحقيق النجاح والاستمرارية بمثابة الضمان الأول للحصول على تمويل وما يتبعه ذلك من الانتظام في السداد. بالإضافة إلى ذلك، يتم التأمين على الإقراض ضد مخاطر عدم السداد مع استيفاء ضامن شخصي.

للمزيد اضغط هنا

الاستثمار ورأس المال المخاطر

يطبق الجهاز آلية للاستثمار بنظام رأس المال المخاطر يتم من خلالها المساهمة بحصة في رؤوس أموال الشركات التى تمارس أنشطة داعمة لثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

    الفئات المستهدفة:
  • شركات الاستثمار أو شركات حاضنات الأعمال أو مسرعات الأعمال (في شكل شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها وفقاً لأحكام القوانين المصرية المختصة).
  • الشركات الناشئة في المراحل المبكرة أو مرحلة النمو والتي سبق تمويلها في شكل مساهمات في حقوق ملكيتها.
    آلية الاستثمار:
  • المساهمة في رؤوس أموال شركات رأس المال المخاطر.
  • المساهمة في رؤوس أموال حاضنات الأعمال أو مسرعات الأعمال لرأس المال المخاطر.
  • توفير قروض للشركات العاملة في مجال رأس المال المخاطر.
  • توفير قروض للشركات الناشئة في المراحل المبكرة أو مرحلة النمو (التي يساهم في رأسمالها مستثمر استراتيجي)
    معايير اختيار الشركات والحاضنات ومسرعات الأعمال:
  • القدرة على الاستثمار في شركات أخرى وفقا للائحة الداخلية والنظام الأساسى للشركة أو الحاضنة.
  • وجود سياسة استثمارية واضحة ومحددة الأهداف.
  • توافر جدول زمني واضح ومحدد لمطالبة المستثمرين بسداد قيم حصصهم في رأس المال وذلك لضمان قيام الجهاز بسداد حصته الملتزم بها للشركات والحاضنات ومسرعات الأعمال في التوقيتات السليمة التي تتناسب مع استثماراتهم.
  • أن يكون فريق إدارة شركة رأس المال المخاطر مساهما رئيسيا في رأسمال الشركة الناشئة.
  • وجود هيكل "للحوكمة" وإدارة تتمتع باستقلالية واضحة وقدرة على الإشراف الكاف علي إدارة الشركة مما يسمح لمساهميها بالتحكم في القرارات الاستثمارية.
  • وجود قوائم مالية عن العامين الأخيرين معتمدة من أحد مراقبي الحسابات المدرجين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية للمراجعين المعتمدين علي ألا يكون وقع على الشركة المتوقع الاستثمار فيها جزاء خلال العام الذى يسبق تاريخ التقدم للحصول علي التمويل من الجهاز. وإذا كانت الشركة أو الحاضنة أو مسرعة الأعمال شركة مصرية منشأة حديثا وتابعة لشركة أجنبية منشأة بالفعل، فعليها أن تقدم القوائم المالية المعتمدة الخاصة بالشركة الأجنبية عن العامين الأخيرين إلى إدارة الاستثمار ورأس المال المخاطر ولجنة تقييم الاستثمار. أما إن كانت الشركة أو الحاضنة شركة مصرية منشأة حديثا وغير تابعة لأي شركة أجنبية منشأة، يتعين على فريق الإدارة الخاص بالشركة تقديم قوائم مالية للصندوق أو الصناديق السابق إدارتها.
  • تقديم ما يفيد بما لا يقل عن (ثلاث سنوات) عمل كحد أدنى من الاستثمار الناجح في مجال رأس المال المخاطر.
  • تركز استثمارات الشركات أو حاضنات الأعمال أو مسرعات الأعمال في مصر على أن توجه كل الأموال المتحصل عليها من الجهاز سواء في شكل مساهمة في حقوق الملكية أو قروض إلى شركات مصرية.
  • ألا تقل قيمة حقوق ملكية الشركات أو أصولها المدارة عن 5 ملايين جنيه.
    قيمة المساهمات في الشركات أو الحاضنات او مسرعات الأعمال:
  • حال قيام الجهاز بالمشاركة في تمويل حقوق الملكية لشركات رأس المال المخاطر، يتعين أن يوجه مقدمو رأس المال الخاص 50 % على الأقل من رأس المال المجمع للشركة في دورة التمويل التي يشارك فيها الجهاز.
  • وحال قيام الجهاز بالمشاركة في تمويل حقوق الملكية لحاضنات أعمال أو مسرعات أعمال رأس المال المخاطر، يتعين أن يوجه مقدمو رأس المال الخاص 70% على الأقل من رأس المال المجمع للشركة في دورة التمويل التي يشارك فيها الجهاز.

توفير قروض للشركات العاملة في مجال رأس المال المخاطر
عند قيام الجهاز بتمويل الشركات العاملة في مجال رأس المال المخاطر، يجب ألا تتخطى التمويلات الممنوحة للشركة سواء من قبل الجهاز أو أي جهة إقراض أخرى 20 % من إجمالي حقوق الملكية للشركة، مع الأخــــذ في الاعتبـــــــار أن الشركات أو حاضنات الأعمال أو مسرعات الأعمال التي تزيد نسبة التمويل المؤسس للشركات لديها عن 30 % من محفظة استثماراتها، تعد غير مؤهلة للحصول على تمويل من الجهاز.

توفير قروض للشركات الناشئة في المراحل المبكرة أو مراحل النمو
يقدم الجهاز التمويل للشركات الناشئة في المراحل المبكرة أو مرحلة النمو والتى سبق تمويلها في شكل مساهمات في حقوق ملكيتها (سواء من قبل الجهاز أو شركات ومؤسسات وحاضنات أعمال رأس المال المخاطر).

للمزيد من الاستفسارات

يرجى الاتصال 16733 بخدمة العملاء