التوجهات الاستراتيجية
يتصدر قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال أولويات الحكومة المصرية والتى تتمثل فى التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 في «أن تمتلك مصر الحديثة اقتصاداً تنافسياً ومتوازناً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وال معرفة.ويقوم هذا القطاع بدور محوري في النمو الاقتصادي الشامل وتوفير فرص العمل بالإضافة الى دعم مسار التنمية المستدامة.
ويأتى قرار تبعية الجهاز لرئاسة مجلس الوزراء في اطار اهتمام الدولة بهذا القطاع ورؤيتها له كمحرك حقيقى للاقتصاد المصرى وذلك من خلال تحسين مستمر لبيئة أعمال داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات
.
الركائز الاستراتيجية
- البيئة التشريعية والتنظيمية
- التمويل
- ريادة الأعمال
- الاندماج في سلاسل القيمة
- خدمات تنمية الأعمال
- التكنولوجيا
الرؤية
مؤسسة وطنية ذات دور ريادى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصـغر وريادة الأعـمال لتـكون مـحـرك التحول الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
الرسالة
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال من خلال نشر المعرفة وأدوات الاستهداف، اتاحة البيئة الداعمة، وتقديم التدخلات المبتكرة والمتكاملة.
الآليات الاستراتيجية
آليات عمل الجهاز لتفعيل الاستراتيجية الوطنية
الآلية الأولى: بيت خبرة ومركز للمعرفة خاص بالمشروعات بهدف الاستفادة من المعرفة لوضع السياسات والاستراتيجيات وتعزيز التنسيق وتقييم الأثر
الآلية الثانية: بيئة الأعمال بهدف توفير بيئة عمل داعمة تيسر القيام بالإصلاحات القانونية والتشريعية والتنظيمية لنمو المشروعات والمساهمة في تحسين مستوي المعيشة
الآلية الثالثة: تنمية المشروعات بهدف تعزيز التنافسية وروابط الأعمال بين المشروعات سواء بطريق مباشر او غير مباشر
الآلية الأولى: بيت خبرة ومركز للمعرفة خاص بالمشروعات
- اتاحة المعرفة والمعلومات عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال
- ادماج بُعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بكافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة.
- ازدياد مشاركة الجهات والأطراف المعنية بفاعلية في نمو القطاع.
- تصميم برامج وفقا لآليات الاستهداف وضمان جودة المعلومات والبيانات.
- توفير نظام كفء وفعال للمتابعة والتقييم.
الآلية الثانية: بيئة الأعمال
- مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات ذات الأثر على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- تبسيط الإجراءات التسجيل والتصاريح للمشروعات بناءا على توحيد الشباك الواحد وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
- دعم بيئة خدمات تنمية الأعمال.
- تحسين البنية التحتية للقطاع المالي مما يعزز الشمول المالي.
- اتاحة البنية الاساسية والمجتمعية وتحسين مستويات المعيشة لدعم للمشروعات
الآلية الثالثة: تنمية المشروعات
- تطوير وإتاحة برامج تنمية الأعمال والتمويل..
- تطوير برامج التنافسية وروابط الاعمال (التجمعات، سلاسل القيمة) بناءا على تحليل الفجوات النوعية.
- ازدياد تمويل المشروعات وريادة الأعمال كما ونوعا.
- اتاحة خدمات مبتكرة لتنمية الأعمال ومصممة لخدمة فئات محددة وخاصة رواد الأعمال.
- توفير حزم متكاملة من البرامج تشمل التمويل، دعم الأعمال، والتدريب.